في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن الوطني، تستعد هولندا لتعزيز إطارها التشريعي. تخطط الحكومة لإضافة تقنيات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتكنولوجيا الحيوية إلى قانون مراقبة الاستثمارات. الهدف هو حماية الشركات الهولندية وابتكاراتها من عمليات الاستحواذ المحفوفة بالمخاطر
التقنيات في صلب القضايا الأمنية
برر وزير الاقتصاد، ديرك بليارتس، هذا القرار بحدوث « تدهور سريع في الأمن الدولي ». خلال السنوات الأخيرة، تعرضت هولندا لهجمات إلكترونية وتجسس وأعمال تخريب. إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، ستنضم مجالات مثل تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة وتكنولوجيا المستشعرات إلى قائمة القطاعات الحساسة التي يجب حمايتها بحلول النصف الثاني من عام 2025
توسيع استراتيجي لقانون 2023
يفرض قانون مراقبة الاستثمارات، الذي تم تقديمه العام الماضي، على المستثمرين الأجانب الإبلاغ عن مشاريعهم للاستحواذ على الأصول التكنولوجية أو البنية التحتية الحرجة. يمكن تعليق هذه المشاريع لعدة أشهر لإجراء تقييم. إن إضافة هذه التقنيات الجديدة تُظهر التزام هولندا بالتحصين ضد التهديدات الهجينة والحفاظ على ريادتها التكنولوجية
سياق دولي متوتر
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار عالمي من اليقظة المتزايدة، لا سيما بعد القيود التي فرضتها هولندا على تصدير تقنيات أشباه الموصلات إلى الصين، بتأثير من الولايات المتحدة. من خلال هذا التوسع التشريعي، تهدف هولندا إلى تعزيز سيادتها التكنولوجية مع دعم الابتكار المحلي
